دانت منظمة العفو الدّولية في بيان على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت مديرة قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت "لين معلوف" "إن هذا التّعديل الدّستوري هو كارثة لمستقبل العدالة في البحرين"، مشيرة الى أنّه بدلا من الاتجاه لتصحيح تاريخ مخجل من المحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على خلفية الانتهاكات، قررت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض الإيمان باستقلالية ونزاهة المحاكم والنّظام القضائي ككل، لافتة الى أنّ المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المستوجبات الأساسية للقانون الدّولي ومعايير المحاكمة العادلة، وفقًا للعّهد الدّولي للحقوق المدنية والسّياسية، والذي صادقت عليه البحرين، هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق بيانا عاما حثت فيه ملك البحرين على عدم التصديق على التعديلات المقترحة للدستور والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.